دراسة في أوروبا الغربية تسلط الضوء على عوامل الاختيار والاستبقاء المتبعة من قبل المستشارين القانونيين الداخليين

كشفت دراسة "ليكسيس نيكسيس مارتينديل-هابِل" أن 93 في المائة من المشاركين في الدراسة يضعون الخدمة الرديئة سبباً أساسياً لاستبعاد مكتب قانوني من لائحة المكاتب المفضلة لديهم، وأن التوافق على المستوى الشخصي يؤدي دوراً مهماً في إنجاح العلاقة بين الطرفين 

لندن - يوم الثُّلَاثاء 1 مايو 2012 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم "ليكسيس نيكسيس" (www.lexisnexis.com) المزود الرائد في مجال حلول المحتوى والتكنولوجيا، عن نتائج دراسة "ليكسيس نيكسيس مارتينديل-هابِل" الأخيرة حول العلاقات القائمة بين المكاتب القانونية والعملاء في أوروبا الغربية. ويعزز التقرير الذي يحمل عنوان "اختيار المكاتب القانونية واستبقائها في أوروبا الغربية" الرأي القائل أن المستشارين القانونيين وفيما يتعلق بعمليات الاختيار الأولية يريدون أن تفهم مكاتبهم القانونية حاجات أعمالهم وأهدافها وثقافتها، لا سيما وأن نوعية فريق العمل بكامله تشكل عاملاً أساسياً لتحديد استبقاء هذه المكاتب من عدمه.

وتعكس الدراسة التي أجريت في يناير/ فبراير 2012 بالتعاون مع "جلوبال ليجل بوست" آراء 219 مستشار قانوني داخلي في 16 دولة من دول أوروبا الغربية تبلغ عائدات نصفهم نحو 1.3 مليار يورو على الأقل.

أما العوامل الأساسية الخمسة التي يستعملها المحامي لاختيار وإعادة توظيف المكاتب القانونية فتأتي على الشكل التالي:  

عوامل الاختيار		عوامل الاستبقاء نسبة المشاركين
نسبة المشاركين، مصنفة "مهمة جداً" فهم حاجات العمل وأهدافه وثقافته (72%)		نوعية فريق العمل (80%)
سرعة الاستجابة (56%)		الإلمام بالعمل (76%)
خدمة العملاء/ الاستجابة/ التواصل (56%)		الكلفة (71%)
خبرة المحامي (54%)		التعامل مع القضية قيد البحث (66%)
مستشار موثوق وليس تقني قانوني فحسب (51%)		خبرة المحامي (62%)

وما أثار الدهشة، هو أن العامل الأكثر أهمية كان فهم حاجات عمل العميل، إذ اعتبر 72 في المائة من المشاركين في الدراسة أن هذا العامل مهمٌ جداً، في حين اعتبروا أن الاستجابة السريعة وخدمة العميل ومهارات التواصل والخبرة وسمعة المحامي تأتي في المرتبة الثانية ضمن الخصائص المفضلة. والمثير للاهتمام أن الكلفة لم تأت ضمن العوامل الأساسية في عمليات الاختيار الأولية.

ويُعتبر التفاني والتوافق على المستوى الشخصي بين المكتب والعميل من المكوّنات السحرية الشائعة لإنجاح العلاقات بين الطرفين بالإضافة إلى الخبرة ونوعية القدرة/الكفاءة والكلفة/الرسوم. تبعاً لذلك، تشكل الكفاءة في العمل والمهارات القانونية وحدها الجزء الأساسي من الصورة. وفي الحقيقة، من هنا جاءت النتائج مطابقة للمثل الشائع القائل "الناس تشتري الناس" بحيث أن شركة واحدة من أصل أربع شركات تضع هذا العامل ضمن أولوياتها عند تحديد لائحة متطلباتها في حين تضع شركة من أصل شركتين المستشار الموثوق ضمن هذه الأولويات.

ويقول السيد ديريك بنتون، مدير العمليات الدولية في "مارتينديل-هابِل": "تتوافق اتجاهات عوامل الاختيار والاستبقاء مع دراسات مماثلة سبق وقمنا بها في مناطق أخرى من العالم. وتبدو الرسالة بسيطة من وجهة نظر تنمية العمل. إن المكاتب القانونية وبهدف لفت الانتباه في خلال مراحل التحديد والاختيار سواءٌ من من خلال التواصل مع موقعها الإلكتروني الخاص أو موقع الغير أو المدونات أو المقالات ووسائل الإعلام الاجتماعي والصفقات، تحتاج إلى إشراك المشترين من خلال إظهار فهمها لقطاعهم وتبيان تأثير ذلك على أعمالهم اليومية".

وتحتاج المكاتب القانونية أيضاً إلى التركيز على بناء علاقات مع كبار موظفي الشؤون القانونية لا سيما وأن أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة يؤكدون أن كبير موظفي الشؤون القانونية يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات لتعيين مكتبٍ قانوني. والمثير للدهشة هو أن قسم المشتريات في شركة واحدة من أصل 20 شركة شملتها الدراسة تشارك في تعيين المكاتب القانونية.

وفي الواقع، يضع عدد كبير من المكاتب القانونية الانضمام إلى لائحة المكاتب الأفضل ضمن أهدافها؛ لكن الدراسة فجرت مفاجأة كبيرة حين أظهرت أن 72 في المائة لا يستعملون لائحة المكاتب القانونية وأن 78 في المائة منهم لا يخططون لاستعمال هذه اللائحة. وفي حال عدم تمكن مكتب قانوني معين من الانضمام إلى اللائحة، تبيّن النتائج أن هذا المكتب سيبقى أهلاً للاختيار لا سيما وأن هذه اللائحة لا تخضع للمراجعة إلا كل عامين أو ثلاثة أعوام.

وعندما سُئِلوا عن العوامل التي تساهم في اختيار مكتب قانوني للمرة الثانية، أتى المشاركون في الدراسة على ذكر نوعية فريق العمل بشكلٍ عام (80 في المائة) ثم معرفتهم بكل ما يتعلق بعملهم (76 في المائة) والكلفة/ الفاتورة (71 في المائة). هذا ويبقى معيار الخدمة بشكلٍ عام أمراً مهماً إذ أن مكتباً قدّم خدمةً رديئة سرعان ما يُشطب عن لائحة المكاتب الأفضل وفقاً لـ93 في المائة من المشاركين في الدراسة. في الواقع، لا تزال الشركات بحاجة إلى مراقبة التكاليف بحيث أن الفاتورة غير العادلة وغير الواضحة قد تؤدي إلى إنهاء العلاقات بين المكاتب القانونية والعملاء. ولا شكّ أن تحقيق أفضل قيمة مقابل المال شكّل العامل الأساسي الذي دفع البعض إلى إعادة النظر في لائحة أفضل المكاتب خلال الأعوام الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر معظم المكاتب القانونية حساسة تجاه ضغوط الميزانية للإدارات القانونية (60 في المائة) وتقدّم خدمات ذات قيمة مضافة علماً أن التدريب المجاني يتصدر لائحة هذه الخدمات. إلا أن الدراسة تقترح أن هذه المكاتب تحتاج إلى بذل جهدٍ إضافي للاستماع إلى النتائج والتعلّم منها. هذا وقد صرّح معظم المشاركين في الدراسة تقريباً (93 في المائة) أنهم سيكونون على استعداد للمشاركة في دراسات رسمية ترمي إلى إرضاء العملاء في حين لم يُطلب إلا من نصفهم المشاركة.

هذا وتكمن التحديات التي تواجه المحامين خلال العام المقبل في القدرة على السيطرة على الكلفة (62 في المائة) وضغط العمل المتزايد (52 في المائة) وإدارة المشاكل والمخاطر (44 في المائة). وتظهر الدراسة وجود حظوظ متباينة مستقبلاً للمكاتب القانونية مع خفض 20 في المائة من الشركات لميزانياتها القانونية في حين يتوقع أن يضاعف 22 في المائة منها حجم الإنفاق في هذا الخصوص.

لتحميل التقرير كاملاً

لتحميل نسخة مجانية كاملة عن تقرير: "اختيار المكتاب القانونية واستبقائها في أوروبا الغربية"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://bit.ly/JirRjR.

لمحة عن "ليكسيس نيكسيس ليجال آند بروفيشنال"

"ليكسيس نيكسيس ليجل آند بروفيشنال" (www.lexisnexis.com) هي المزود العالمي الرائد لحلول المحتوى والتقنية التي تمكن المحترفين في القطاعات القانونية والمؤسسية والضريبية والحكومية والأكاديمية والمنظمات غير الربحية من اتخاذ قرارات مبنية على معرفة وتحقيق نتائج أعمال أفضل. وبوصفها رائدة في المجال الرقمي، كانت الشركة هي الأولى التي نقلت المعلومات القانونية ومعلومات الأعمال إلى شبكة الإنترنت عبر خدمات "ليكسيس" و"نيكسيس" خاصتها. واليوم تسخِّر "ليكسيس نيكسيس ليجال آند بروفيشنال" التقنية الأحدث والمحتوى ذي المستوى العالمي لمساعدة المحترفين على أداء عملهم بطرق أسرع وأسهل وأكثر فعالية. ومن خلال التعاون الوثيق مع عملائها تضمن الشركة للمؤسسات أنه من شأن استخدام حلولها أن تحد من المخاطر وتحسن الإنتاجية وتزيد الأرباح وتنمي الأعمال. وبوصفها جزء من "ريد إلسيفيير" تقدم "ليكسيس نيكسيس ليجال آند بروفيشنال" الخدمات لعملائها في أكثر من 100 بلد، ولديها أكثر من 10,000 موظف حول العالم.

وتساعد "مارتينديل-هابِل" المكاتب القانونية الدولية على تعزيز حضورها على شبكة الإنترنت وجذب المزيد من الاهتمام بها عن طريق ملفات التعريف المهنية على موقعها martindale.comوالتنسيق مع تقييمات "مارتينديل-هابِل" للمحامين. ويعتبر موقع Martindale.comدليلاً إلكترونياً رائداً للمكاتب القانونية إذ يزوره أكثر من 9 ملايين مستخدم كل سنة.

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة، أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

لانسونز كوميونيكيشينز"

شارلوت كولينز – وايت

 +44-20-7566-9706

البريد الإلكتروني: CharlotteCW@lansons.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/5349/ar