خبراء قطاع التمويل المصرفي الإسلامي يناقشون المهارات والثغرات التي تواجه القطاع في الإمارات

كبار المسؤولين من "ستاندر آند بورز" وسيمونز آند سيمونز" ودبي القابضة وبنك دبي الإسلامي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية يشاركون القيادات الأكاديمية تسليط الضوء على المهارات التي يحتاجها القطاع لمواصلة النمو والازدهار مستقبلياً في الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الثُّلَاثاء 19 نوفمبر 2013 [ME NewsWire]

عقد اليوم في دبي اجتماع لخبراء قطاع التمويل الإسلامي ومسؤولين حكوميين وقادة أكاديميون لمناقشة وتحديد الثغرات الحالية والمستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذه الاجتماع استجابة لمبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضم 7 توجهات رئيسية تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في غضون ثلاث سنوات، وكذلك للاستفادة من قطاع التمويل الإسلامي الذي يصل حجمه إلى 8 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم.

واستعرض المشاركون في النقاشات رفيعة المستوى، والتي نظمتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع تومسون رويترز، إحدى الجهات المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، النتائج الرئيسية لدراسة تخطيط القوى العاملة1، التي حددت بعض المواضيع الرئيسية والمهارات الحالية والثغرات في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً متسارعاً. 

وأظهرت دراسة تخطيط القوى العاملة طلباً متزايداً على المهارات المتخصصة للخدمات المصرفية الإسلامية من قبل البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الأخص فيما يتعلق بالمهارات الأولية، وإدارة المخاطر المالية والتقسيم على أساس العميل والمهارات التحليلية. وقد خلصت الدراسة التي شملت 60 من المصارف والبنوك إلى جملة من الحقائق، وهي على النحو التالي:

• 50% من المستطلعة آراؤهم يواجهون صعوبة بتوظيف الخريجين الجدد في المناصب بدرجة مبتدئ.
• 23% ممن شملتهم الدراسة يواجهون صعوبة في توظيف أشخاص لمناصب بدرجة متوسطة.
• 5% فقط من المسؤولين في البنوك أفادوا بأنهم يجدون صعوبة في توظيف أشخاص لمناصب بدرجة عليا.

كما قدمت الدراسة بعضاً من التوصيات الهامة حول الآلية التي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلالها معالجة الثغرات والمهارات الناشئة من نمو هذا القطاع، مثل تعزيز التعاون والتشارك بين هذا القطاع والمؤسسات الأكاديمية. 

وفي معرض تعليقه على النقاشات التي دارت خلال الاجتماع، قال الدكتور أيوب كاظم، المدير العام للمجمع التعليمي الذي يضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقرية دبي للمعرفة: "إن التمويل الإسلامي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية دبي التي تهدف لجعلها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وفي ظل حاجة القطاع الكبيرة لموظفين مؤهلين، ولكوننا نحتضن عدداً من المؤسسات التعليمية والتدريب الرائدة في المنطقة فقد أدركنا الدور الهام الذي يمكن أن نلعبه في مدّ جسور التعاون والتقارب بين القطاع الأكاديمي وقطاع التمويل الإسلامي والحكومة. وهذا ما سنواصل العمل عليه بغية تحقيق النجاحات المستقبلية ومواصلة دفع عجلة النمو والازدهار في هذا القطاع."

وأضاف: "إن تنظيم مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى يعد دليلاً على الجوانب التي كشفت عنها دراسة تخطيط قوى العاملة والتي بينت أهمية توفير شركائنا من المؤسسات الأكاديمية والمعاهد التدريبية برامج تعليمية متخصصة تلبي حاجات الشركات ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا شكّ بأن السيّر على هذا المنهج الذكي والمستشرف للمستقبل المستند على البرامج التعليمية المتخصصة يسهم بشكل كبير في تدعيم خطة دبي الشاملة والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة."

ومن جهته، علَق عيسى الملا، المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، قائلاً: "يلعب قطاع التمويل الإسلامي دوراً محورياً في تعزيز النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يقتصر دور هذا الحوار على مناقشة ما يعانيه هذا القطاع حالياً من نقص في المهارات، بل يوفر أيضاً فرصة مثالية لتسليط الضوء على الطرق المبتكرة التي من شأنها تشجيع التنمية المستدامة وطويلة الأجل للمهارات المطلوبة. وحالياً، يعمل عدد من المؤسسات المتواجدة في دبي على تطوير البرامج المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية، بيد أننا نحتاج إلى برامج متخصصة في التمويل الإسلامي."

بدوره، قال راشد محبوب نائب رئيس أول ــ مدير إدارة التميز في خدمة المتعاملين في بنك دبي الإسلامي: "توفر مثل هذه النقاشات رفيعة المستوى رؤية مبكرة حول المهارات والثغرات الحالية في قطاع التمويل الإسلامي، فضلاً عن أهمية التركيز على تطوير رأس مال بشري يلبي النمو المتوقع لهذا القطاع."

وأضاف محبوب: "سيشهد القطاع في المستقبل تركيزاً متزايداً على أهمية التميّز في كافة جوانب العمل، وهذا سيشكل محور اهتمام كبير لا سيما للعاملين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. ومن أجل مواكبة هذه التطورات، فقد أصبح لزاماً على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى توفير برامج ودورات بأعلى المستويات من أجل تقديم الدعم لهذا القطاع، وتجهيز المواهب الشابة بمستوى عالٍ من المؤهلية والمهارات تلبي متطلبات أرباب العمل ضمن هذا القطاع. وبالمثل، يجب على أرباب العمل توفير برامج تدريبية للموظفين وهم على رأس عملهم ليكونوا على معرفة ودراية بمستجدات هذا القطاع." 

من جانبه، أكد البروفسور عبدالله الشامسي، نائب رئيس الجامعة البريطانية في دبي في عرض قدمه، بالقول: "وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للأبحاث، تبلغ نسبة النمو في الأصول المالية الإسلامية 17% سنوياً، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الأصول إلى 2.67 تريليون دولار بحلول عام 2017. وهذه التطورات والأرقام تبرز النمو الملحوظ لقطاع التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية في أعقاب الأزمة المالية العالمية."

وأضاف الشامسي: "في ظل حاجة هذا القطاع لقوى عاملة مؤهلة، فقد بدأنا في الجامعة البريطانية بدبي فعلياً باتخاذ خطوت لطرح برنامج دراسات عليا في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي بدءاً من العام الدراسي القادم. ونعكف في الوقت الحالي على تحضير الوثائق اللازمة لتقديمها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأخذ الموافقة عليها."

وقد أشارت النتائج الأولية لتقرير مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية من "تومسون رويترز" بأن هناك أكثر من 533 مؤسسة تعليمية توفر دورات أو تمنح شهادات في التمويل الإسلامي في العالم. وقد كشف التقرير احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الثالثة عالمياً في تطور قطاع المصرفية الإسلامية، حيث تضم 31 مؤسسة تقدم مساقات تعليمية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب تسع جامعات تقدم شهادات ذات صلة، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا والمملكة العربية السعودية، في حين جاءت بعد المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى وماليزيا في المرتبة الثانية.

ووفقاً لدراسة تحليلية أجرتها "تحسين للاستشارات"، وهي شركة استشارية متخصصة تقدّم المشورة حول القضايا الاستراتيجية والتنظيمية في العالم العربي، فإنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات إلى 87 -124 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، وهذا ما سيقود بدوره إلى توفير حوالي 7800 فرصة عمل في البنوك الإسلامية في حال حافظت نسب تركيز الأصول على معدلاتها الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر قطاعات الخدمات الإسلامية الأخرى 500 فرصة عمل. وفي حال استمرار التطور على هذه الوتيرة، فإن عدد عدد العاملين في مجال الخدمات المصرفية سيتضاعف من حوالي 10 آلاف موظف حالياً إلى 20 ألف موظف بحلول عام 2015.

وقد أقيمت جلسات الطاولة المستديرة التي نظمتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع تومسون رويترز في مركز المؤتمرات في قرية دبي للمعرفة. واشتملت قائمة الحضور على مسؤولين من شركة "ستاندرد آند بورز"، وشركة "سيمونز آند سيمونز"، ودبي القابضة، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وسلطة دبي للخدمات المالية، و"آيمارات كونسالتنس"ImaratConsultants، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وعدد آخر من شركاء مدينة دبي الأكاديمية العالمية.

-انتهى-

[1] دراسة تخطيط القوى العاملة: دراسة أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة ديتلويت

---

Contacts

للإعلام –

ريما علي،

بيل بوتينجر الشرق الأوسط

971555597414+

مدينة دبي الأكاديمية العالمية

 بريندان فاينر،

مدير العلامة التجارية في المجمع التعليمي التابع لتيكوم للاستثمارات

97143602960+

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/9235/ar