مناقشة دور المؤسسات الثقافية والتراثية في احترام القانون

اختتام المجالس الرمضانية بـ"الداخلية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الإثنين 29 يوليو 2013 [ME NewsWire]

اختتمت مساء أمس "الأحد" فعاليات المجالس الرمضانية، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية على مستوى الدولة، حيث ناقش المجلس الأخير موضوع "دور المؤسسات الثقافية والتراثية في دعم ثقافة احترام القانون". 

واشتمل  الموضوع الرئيسي على 4 محاور، هي: ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني، وتناول المحور الثاني دور العادات والتقاليد في غرس ثقافة احترام القانون، أما المحور الثالث فتناول ثقافة التعايش في المجتمع الإماراتي، كما ركز المحور الرابع على إضاءات قانونية.

 كما تم استعراض  أهداف المجالس،  وحرص وزارة الداخلية  على مد جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الخارجي، من خلال تأسيس إدارات ذات طابع اجتماعي؛ تسعى إلى تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية، وتوعيتهم بدورهم المهم في دعم مؤسسات الدولة في أداء أدوارها الحقيقية، لتجعل العلاقة بينهما تدور في فلك التبادل والتفاعل بدلاً من التلقي والتنفيذ، وإلى إنشاء مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،  الذي جاء انطلاقاً من أن معرفة الفرد للقانون الذي يُطبَق عليه تجعله أكثر إسهاماً وفاعلية في تحقيق أمنه وأمن الآخرين، فشرع المكتب بالانتقال إلى الأفراد والتوجه إليهم  ليعرّفهم بالقانون وأهميته في حياتهم، فبعد أن تمت إقامة خيمة قانونية متنقلة جابت إمارات الدولة في رمضان الماضي؛ وبتوجيه من القيادة الشرطية  بأن تكون جلساتنا القانونية أكثر قرباً وودية ممن نرغب بالتواصل معهم تقرر عقد المجالس في منازل المواطنين.

وثمّن المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافه سلطان زايد المزروعي، مدير  فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الغربية ، أول من أمس في منزله بالمنطقة الغربية؛ وأداره حبيب يوسف الصايغ،   مستشار دار “الخليج”، رئيس التحرير المسؤول، تحت عنوان   "دور المؤسسات الثقافية والتراثية في دعم ثقافة احترام القانون"، الحرص الكبير الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ على عقد مثل هذه المجالس القيمة، التي تعد فرصة للالتقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، مؤكدين أن دولة الإمارات هي دولة قانون، وأن جميع المواطنين والمقيمين على أرضها ينعمون بالأمن والاستقرار.

وأكد المشاركون أن مصادفة انعقاد مجلسهم ذكرى رحيل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان  آل نهيان "طيب الله ثراه" يعتبر فرصة مهمة لإبراز الدور الذي لعبه هذا القائد الرمز في ترسيخ ثقافة احترام القانون، ، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم  في تطبيق مبادئ سيادة القانون والمساواة و العدالة الاجتماعية.

وأشاد سلطان زايد المزروعي في كلمة له بافتتاح المجلس بالجهود الجبارة التي بذلها المغفور له  بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "  في ترسيخ مبادئ احترام القانون في المجتمع الإماراتي وجعلها جزءاً من القيم والثوابت الراسخة في هذا المجتمع، مشيراً إلى العبقرية الفريدة في شخصه "رحمه الله" والتي استطاعت أن توائم مابين العادات و التقاليد والحداثة؛ خاصة في مجال القوانين، حيث نجح بنقل المجتمع من بداوي يدين بالولاءات القبلية والعائلية الى مجتمع حضاري متوحد تحت راية الدولة والقانون.

وشكر المزروعي وزارة الداخلية؛ ممثلة بمكتب احترام ثقافة القانون على الثقة التي أولوه إياها، وإتاحة الفرصة له لاستضافة هذا المجلس، مؤكداً أهمية المجالس الرمضانية في تعزيز التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل؛ بما يحمله من معاني المحبة والمودة والتواصل المجتمعي.

وقال المزروعي إن انعقاد هذه المجالس على مستوى الدولة يؤكد حرص وزارة الداخلية  على مد جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه، من خلال تأسيس إدارات ذات طابع اجتماعي؛ تسعى إلى تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية، وتوعيتهم بدورهم المهم في دعم مؤسسات الدولة في أداء أدوارها الحقيقية، لتجعل العلاقة بينهما تدور في فلك التبادل والتفاعل بدلاً من التلقي والتنفيذ.

واستهل حبيب الصايغ المجلس  بتقديم الشكر إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اهتمامه وحرصه على عقد مثل هذه المجالس المهمة،  مشيدأ بفكرة المجالس الرمضانية التي تنظمها الوزارة؛ ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، واعتبارها فرصة لطرح الأفكار ووجهات النظر مما يعزز التعاون بين الوزارة، وباقي مؤسسات المجتمع الإماراتي.

وقال الصايغ في هذا اليوم نستذكر القائد المؤسس الشيخ  زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، هذا القائد الفذ الذي يعيش في قلوبنا ووجداننا ووجدان البشرية جمعاء من خلال مآثره وعطاءاته الخيرة التي تشهد لها كل بقعة من بقاع الأرض.

 وأضاف: لا يسعنا ونحن اليوم مجتمعون في هذا المجلس الذي يبحث دور المؤسسات الثقافية والتراثية في ترسيخ احترام ثقافة القانون، إلا  أن نذكر بكثير من العرفان و الإجلال ما قام به زايد الخير في سبيل صياغة القوانين و الدستور، وتأسيس منظومة عدلية جمعت ما بين الشريعة والقانون، تكريساً لهوية الأمة والتزامها بثوابتها، مضيفاً أن التاريخ سيسجل بحروف من نور حرصه "رحمه الله" على أن يكون العدل هو أساس ملكه وركيزة حكمه بين أبناء شعبه.

وأشار إلى أن جهود "المغفور له" الشيخ زايد  بن سلطان آل نهيان  "طيب الله ثراه" في ترسيخ منظومة القضاء امتدت لتشمل مختلف ربوع الوطن، وطبقت هذه المنظومة أحدث الأساليب العلمية والعملية في التقاضي وإقرار الحقوق بين الناس، وتشهد هذه المنظومة حالياً نقلة نوعية تعزز من مسيرتها التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

بعد ذلك انتقل الصايغ الى المحور الأول في المجلس الذي يتناول  ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني؛ حيث قال الشاعر محمد بن سعيد بالرقراقي المزروعي  إن من أبرز مقومات تماسك المجتمع الإماراتي وتمتعه بالأمن و الأمان هو هذا الانصياع الطوعي إلى القانون، والنابع عن إرادة حرة لدى أبناء المجتمع وليس عن إرادة قسرية، ولقد حافظ أبناء الإمارات على احترامهم للقانون مع تطور الحياة و الانتقال من مجتمع البداوة الى طور الدولة الحديثة وقوانينها و تشريعاتها، وهنا لابد من تسجيل العرفان بالجميل لصاحب الفضل الأكبر في تكريس منظومة العدل في الدولة المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد  بن سلطان  آل نهيان "طيب الله ثراه"، وكذلك إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي تابع المسيرة وأدى الأمانة على أكمل وجه.

وأضاف أن احترام الفرد للقانون هو جزء من واجباته الدينية والشرعية، فالقانون هو لإحقاق الحق على الأرض و ترسيخ العدالة و انصاف المظلومين، وهذه كلها أمور دعانا الخالق عز وجل إلى تطبيقها والعمل بها، كما أن القانون في مجتمعاتنا مستمد من الدين الحنيف والشريعة السمحاء، ومن ثم فإن احترامه وتطبيق مبادئه يعد احتراماً للدين الذي سنسأل يوم القيامة عنه.

وقال ناصر بن خلفان المزروعي   إن احترام القانون هو جزء من العادات والتقاليد التي ورثناها في مجتمعنا الإماراتي من الآباء و الأجداد، فلقد تربينا على أن للمجتمع الذي نعيش فيه أعرافاً و قوانين لابد من الانصياع إليها بما فيه مصلحة الجميع، وأن مقدار الالتزام بهذه القوانين يشكل مقياساً لمدى احترام الفرد للمحيطين به من أبناء مجتمعه.

وأضاف: اسهم الشيخ زايد "رحمه الله" بدور كبير  في خلق حالة من التوازن مابين العادات و التقاليد وبين متطلبات الحياة العصرية، حيث حافظ على العادات الأصيلة التي فيها خير المجتمع؛ في حين دعا الى الابتعاد عن بعض العادات السلبية  التي كانت تتبع في المجتمع القبلي و البدوي مثل الإسراف في حفلات الزواج وغلاء المهور ورفض تعليم الإناث وغيرها من العادات التي كانت تعوق تقدم المجتمع فيما لو بقي العمل بها قائماً و مستمراً.

وثمّن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات التي عززت من انتشار المؤسسات التي تُعنى بالتراث الإماراتي الأصيل على مستوى الدولة، ودعمها اللامحدود لهذه المؤسسات، بحيث أصبحت هذه المؤسسات مدارس تتخرج منها أجيال مشبعة بالعادات و التقاليد الإماراتية الأصيلة وفي مقدمها احترام القانون.

وأكد المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، أن الأسرة تلعب دوراً هاماً وأساسياً في غرس ثقافة احترام القانون.

من جهته شدد محمد هاشم على الدور الكبير المنوط بالأسرة في غرس ثقافة القانون في نفوس أبنائها، من خلال تعليمهم العادات و التقاليد الإماراتية القائمة على احترام الآخر وحقوقه واحترام المجتمع بكل مكوناته، وإعلاء المصلحة الجماعية على المصلحة الشخصية.

وقال نخيرة بن صالح المزروعي إن الشعب الإماراتي هو شعب أصيل محب للآخر ومنفتح على جميع الحضارات الإنسانية، مشدداً  على أن دولة الإمارات نجحت على مدار أربعة عقود وبفضل قيادتها الحكيمة في بناء سمعة عالمية كواحدة من أكثر دول العالم انفتاحاً، ليس فقط على ثقافات العالم المختلفة، بل أيضاً على استيعاب واحتضان هذه الثقافات.

وأضاف: لقد كان لتعزيز ثقافة احترام القانون وتطبيق مبادئ العدل والمساواة بين جميع المقيمين على أرض الإمارات دور كبير في تشجيع مختلف الجاليات للقدوم إلى الدولة والعيش في كنفها، فالمقيم في الدولة يتمتع الحقوق كافة والضمانات التي تحافظ على مصالحه المشروعة وتكفل له العيش الكريم.

وأوضح أنه على الرغم من تواجد هذا العدد الكبير من الجاليات و الجنسيات في الدولة إلا أن المجتمع الإماراتي ظل محافظاً على هويته الوطنية متمسكاً بأصالته و تراثه الإنساني الأصيل، مشيراً إلى أن مردّ ذلك هو  تطور الشخصية الإماراتية المتسلحة بالعلم والمعرفة؛ والتي جعلت منها شخصية تتفاعل مع الآخر بشكل إيجابي دون أن تفقد أي شيء من مقوّماتها وسماتها الأساسية.

وتطرق المشاركون خلال المحور الرابع من المجلس إلى العلاقة بين القانون و العادات والتقاليد، فقال سلطان زايد المزروعي إن هذه العلاقة لابد من أن تأخذ طابع التكاملية، بحيث يعزز كل طرف الآخر، فمن جهة نحن مع وجود قوانين وإجراءات تعزز المحافظة على القيم

 والعادات الأصيلة بالمجتمع الإماراتي، كما أن المجتمع بكافة فعالياته مطالب بتكريس ثقافة حترام القانون.

وقدمت خلال المجلس عدداً من القصائد الوطنية التي عددت مناقب وخصال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، منها قصيدة بعنوان "دار عزيزة وافتخر في مجدها" للشاعر محمد بن سعيد بالرقراقي المزروعي  مطلعها:

سلام يادار مجيد وجدها          بأمجادها إلها تجدى الوافي

وبدوره قدم الطفل سعيد ناصر المزروعي قصيدة عن التلاحم مابين الشعب و القيادة مطلعها:

نحن وشيوخنا في صف واحد      هدفنا نكون دايم بالصدارة

وفي ختام المجلس رفع المشاركون أسمى آيات الشكر و العرفان إلى  قيادتنا العليا  مثمنين عطاءاتها  الكريمة والتي حققت التنمية المستدامة في جميع ارجاء الدولة وخاصة في المنطقة الغربية، ووفرت إلى أبنائها كافة وسائل العيش الكريم. 

وأكد الحضور أن وزارة الداخلية، وبفضل توجيهات القيادة الشرطية ، حققت هذا العام نجاحاً كبيراً خلال المجالس الرمضانية التي عقدت في كل أرجاء الوطن، مما يكرس فكرة البيت الواحد و الأسرة الواحدة التي يعيش في كنفها الشعب الإماراتي، ويجسد مدى قرب القيادة من الشعب وحرصها على تلمس احتياجاتهم و معرفة آرائهم.

واستضاف خلف الحبتور المجلس الرمضاني الرابع في دبي، أداره الإعلامي الدكتور خليفة السويدي.

كما استضاف عبدالله حامد الريامي المجلس القانوني الرمضاني في "الشارقة"  وأدار الحوار في المجلس الإعلامي محمد السويجي.

وتحدث الدكتور إبراهيم المحرزي حول أهمية تكثيف الحملات اﻻعلامية في المجتمع،  وأكد الواعظ صالح عبدالكريم أن القوانين التي وضعتها الدولة تنظم العلاقات الاجتماعية بأرقى معايير التسامح.

وقال الدكتور عبدالله السويجي إن المجتمع الإماراتي مثال للتلاحم والترابط مع القيادة الرشيدة.

كما استضاف سالم بن أحمد النعيمي المجلس الرمضاني في عجمان، وأدار الحوار في المجلس الدكتور علي سنجل، بمشاركة نسائية.

واستضاف سيف حميد الغفلي المجلس الرمضاني في أم القيوين وأدار الحوار في المجلس الإعلامي هيثم الحمادي.

كما استضاف محمد بن عبدالله  فارس، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق المجلس الرمضاني في رأس الخيمة؛ وأدار الحوار في المجلس الإعلامي علي الشامسي، بحضور الدكتور نجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي بالأمانه العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي تحدث عن مسيرة الشيخ زايد.

وتحدث عبدالله الشرهان عضو سابق بالمجلس الوطني عن مفهوم المبادرة الوطنية والابتعاد عن العنصرية.

وأكد الواعظ الديني الشيخ عبدالله من هيئة الاوقاف "راس الخيمة " على دور الدين في حفظ العادات والتقاليد.

محاور المجلس

تناول المحور الأول للمجلس ثقافة احترام القانون، ماهيته وأهميته من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني، وعرّفه بأنه خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم بأهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة (التشريعات) وغير المكتوبة (الأعراف والقيم والعادات الإيجابية)، لما لهذه القوانين من دور أساسي ومهم في حمايتهم وحماية حقوقهم وأرواحهم وتأمين سلامتهم وحفظ حرياتهم، بحيث تتولد لدى الأفراد قناعة راسخة باحترام القانون من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع؛ وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.

وأوضح أن مخالفة القوانين قد تشكل جريمة في بعض الأحيان مثل جريمة القتل والسرقة، ويترتب عليها عقوبة حددها القانون، أما مخالفة العادات والتقاليد فلا تعدّ جريمة قانونية؛ بل مخالفة اجتماعية عقوبتها الاستنكار والازدراء من قبل المجتمع، إلا إذا كان هذا الخروج يمس الآداب العامة للمجتمع، وهنا يترك الأمر للقاضي لتحديد مدى مخالفة السلوك للعرف السائد ليعتبر السلوك مجرماً، وبالتالي يستحق العقوبة، وذلك حتى لا تنتهك الحريات الشخصية باسم القانون كما لا تنتهك الأعراف والقوانين باسم الحرية الشخصية.

 ومن الجانب الاجتماعي أوضح أن الإنسان بطبعه اجتماعي لا يستطيع العيش أو تلبية متطلباته الحياتية لوحده؛ مما يستدعي العيش في مجتمع أو وسط جماعات، والعيش في مجتمع يستدعي قيام علاقات اجتماعية بين الأفراد، سواء أكانت علاقات اقتصادية أم اجتماعية أم أسرية، كما أن قيام هذه العلاقات يستدعي وجود رابط ينظمها ويحددها.

ومن هنا نشأت فكرة الحقوق والالتزامات، فكل فرد في المجتمع له حقوق معينة كحقه في الحياة أو المساواة أو العمل والإبداع، وعليه التزامات باحترام حقوق الآخرين المماثلة لحقوقه؛ ويمارس كل ذلك في إطار محدد من الحرية بحيث يحفظ حقوق وحريات الجميع دون تعدٍ أو تجاوز، حفظ هذه الحقوق استدعى وجود قانون يطبق على الجميع يحفظ لكل شخص حقه ويمنعه من التعدي على حقوق الآخرين، وحتى نضمن تنفيذ هذا القانون الذي يحفظ الحقوق والحريات للجميع كان لا بد من سلطة تنفذه على الجميع دون تفرقة وهي سلطة الدولة، وحتى تضمن الدولة حسن تطبيق القوانين على الجميع كان لابد لها من فرض إلزامية القواعد القانونية التي تطبقها، ومن هنا ترتبت العقوبة والجزاء على كل من يخالف القانون؛ الذي وجد أصلاً لحماية الحقوق والحريات لكل  فرد وليس لفرد واحد أو جماعة معينة، وعليه فإن الجزاء القانوني لم يوجد من أجل معاقبة الأفراد وقمعهم بل وجد من أجل حفظ حقوق الأفراد.

أما من الجانب الديني، فقد بيّن أن الأحكام في الشريعة الإسلامية تأتي من مصدرين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن تشريع القوانين يضمن الخير للشعوب والناس؛ فالإسلام يدعو الحكام إلى وضع القوانين التي تنظم الحياة والمعاملات، بما يتوافق مع شكل العصر الذي تعيش فيه الأمم على أن تتفق هذه القوانين مع مصادر التشريع، القرآن والسنة، مما يؤدي لضبط إيقاع الحياة وتوفير الأمن والأمان للمجتمعات ويقودها للتطور؛ ومن الضروري احترام منظومة القوانين طالما أنها تهدف إلى حماية الحقوق والالتزام بالقوانين والأعراف في المجتمعات التي تدور في إطار حماية الدين والوطن والنفس والعرض والمال وحماية العقل، وتحمي الإنسان من نفسه في حالات الجرائم الأخلاقية، ولابد من طاعة أولي الأمر والحكام الذين وضعوا القوانين التي من شأنها تحقيق التقدم والازدهار وحماية الحقوق وتحديد الواجبات بما ينص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ومن الجانب القانوني فقد تم التأكيد على ضروة الثقافة القانونية، لكي لا يكون جهل معظم الأفراد بأحكام القانون سبباً في عدم تمكنهم من احترامه، حيث إن هناك قاعدة قانونية مستقرة في الفقة القانوني تقول: "لا عذر بالجهل بالقانون"، وهي تعني ما يلي: عندما يصدر القانون ومن ثم نشره في الصحيفة الرسمية يصبح نافذاً على كل شخص داخل حدود الدولة، ولا يجوز لأي شخص أن يحتج أو يتعذر بعدم معرفته بأحكام القانون، حيث ستطبق عليه العقوبة في حال مخالفته لأي حكم، لذا يجب خلق علاقة إيجابية بين الفرد والقانون بحيث يقتنع الفرد من تلقاء نفسه بأن هذه القوانين التي تطبق عليه من قبل السلطة العليا لم تأت من فراغ؛ ولم توضع عبثاً، بل وضعت لغاية محددة وهدف معين جوهره حماية الأفراد وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، وأن عملية وضع القوانين لا تتم اعتباطاً بل توضع وفق منهج علمي وإحصائيات  مدروسة تسعى لتحقيق صالح الفرد والصالح العام، وأن هذه القوانين وإن حدت من حريته بنسبة معينة فإنها تحقق له فائدة وحماية بنسبة أكبر؛ ومن ثم يقتنع بأن مصلحته ومصلحة كل من حوله تكمنان في احترام القانون وفي الدعوة إلى احترام القوانين.

وتناول المحور الثاني، دور العادات والتقاليد في غرس ثقافة احترام القانون (القانون والتقاليد ... علاقة تعارض أم تكامل ) حيث تعتبر العادات والتقاليد جزءاً مكملاً للقواعد القانونية المكتوبة، بحيث يعملان معاً على بناء النظام القانوني للدولة، فهناك مسائل كثيرة لم يتحدث عنها القانون لكنها تركت للتقاليد لتحكم فيها، كما ان هناك كثيراً من العادات قننت وأخذت شكل القاعدة القانونية التي يترتب على مخالفتها جزاء قانوني خصوصاً تلك العادات التي تتعلق بمصلحة المجتمع عامة، فمثلاً الكذب عادة ذميمة، لكن الكذب لا يشكل جريمة قانونية إلا اذا تعلق بمصلحة عامة ، فمثلاً لا يجوز الكذب أمام القضاء حيث يشكل ذلك جريمة شهادة الزور، مثال آخر : مساعدة الآخرين والاهتمام بهم يشكل عادة مستحبة لكن عدم الاهتمام بهم  لا يشكل جريمة، لكن اذا أهمل الشخص طفله وعرّضه للخطر فإنه يكون قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون .

وتشكل العادات مصدراً هاماً من مصادر بناء الهوية الوطنية، وبما أن القانون يحفظ المجتمعات فإنه يحفظ هويتها بحفظ تقاليدها، لكن بما أن القانون يعمل على تطوير المجتمعات ومواجهة تحديات التغيير المستمر في المجتمعات؛ ففي كثير من الأحيان تصبح بعض العادات سلبية وقد تعارض القوانين الحديثة التي تعمل على تنمية المجتمع، فيصبح هنا من الأولى تطبيق القانون في مواجهة التقليد والعادة السلبية كالانتماء القبلي أو الواسطة أو رفض الأشخاص للانصياع للقوانين بحجة نفوذهم فالتقاليد التي يجب أن نحافظ عليها هي التقاليد الإيجابية كاحترام الآخرين واحترام الوالدين، وحب الأطفال والشهامة والكرم.

أما اذا كان الفعل يشكل خروجاً على النظام العام والآداب فإنه يشكل جريمة، وتقدير مسألة الآداب العامة -لأنه مصطلح واسع- هو أمر متروك للقاضي يقدره حسب الظروف والملابسات، فمثلاً لا يجوز لشخص الخروج عارٍ الى الشارع او لبس ملابس فاضحة او الرقص في الشوارع او القيام بحركات منافية للآداب فهذا يشكل جريمة، ويشكل بعض الآباء قدوة سلبية لأبنائهم في اتباع العادات والتقاليد التي تشكل انتهاكاً للقانون، فهو يتفاخر امام أبنائه بعدم التزامه بقوانين السير او عدم انصياعه لأوامر رجال الشرطة، ويقول هذا من عاداتنا، مما يرسل رسالة بالغة السلبية للطفل في أن العادات والتقاليد فوق القانون .

أما المحور الثالث فقد تناول ثقافة التعايش في المجتمع الإماراتي، حيث أشار إلى أن الإمارات أصبحت رمزاً عالمياً للاستقرار والتعايش المشترك، وقد أصبح ذلك عاملاً جاذباً لكل الجنسيات والثقافات من العالم للعيش في الدولة، التي ما يزيد على مائتي جنسية ينتمون لثقافات وقوميات وديانات ولغات مختلفة، ويأتي هؤلاء الى الدولة فيعيشون ضمن منظومتها الاجتماعية والقانونية بكل تناغم وإيجابية، يحفظ لهم القانون حقوقهم وحرياتهم ويلزمهم كغيرهم بأداء واجباتهم المحددة في التشريعات، وقد أصبح هذا العامل مصدر قوة مميزة للمجتمع الإماراتي الذي اخذ صبغة المجتمع المتجانس ثقافياً، يخلق مناخاً تشترك فيه الثقافات المختلفة بحوار مثمر يعود بالنفع على الجميع، ويساعد على إقامة حس مجتمعي تكافلي بين أبنائه.

وأكد أن التشريعات السارية بالدولة بداية بالدستور مروراً بالقوانين وانتهاءً بالقرارات الإدارية دعمت مفهوم التعايش والتسامح في الدولة وفقاً للدستور الإماراتي، حيث نصت المادة 14 على أن المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم، ونصت المادة 25 على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، بينما نصت المادة 32 على أن حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة، كما نصت المادة 40 على أن يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها، ونصت المادة 44 على احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام، واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الاتحاد. 

وعليه فقد كفل القانون الحريات وضمن للثقافات الأخرى حرية التعبير عن معتقداتها ومضامين ثقافتها بكل أشكالها وممارسة شعائرها الدينية، وفي المقابل فرض عليها التزامات تتمثل في احترام كافة القوانين والأعراف الراسخة في الدولة، ليكون الجميع تحت مظلة القانون يتمتعون بحقوقهم  وحرياتهم وينفذون التزاماتهم دون اية إشكالات أو عراقيل.

وتناول المحور الرابع إضاءات قانونية موضحاً أن العملية التشريعية ديناميكية مستمرة ...تصدر قوانين ...تعدل قوانين أخرى ... تلغى قوانين ..قد تمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر، قد تتعلق فينا كأشخاص او قد تتعلق بمن هم حولنا، لكن لنقرّ جميعاً  أن الكثير منا يجهل أحكام هذه القوانين حتى لو كانت تمس حياته بشكل مباشر، وقد ينتهكها بشكل يومي دون قصد أو دراية، لكن  الواقع اليومي يؤكد أن من الجدير بأي شخص بيننا أن يعرف هذه القوانين؛ فقد يتورط يوماً ما بمشكلة قانونية دون أن يعلم أنه قد ارتكب جريمة  ولن ينفعه آنذاك قول "أنا أجهل  القانون"

وقد يستغرب البعض من تجريم بعض الأفعال التي يمارسها يومياً، أو قد يستغرب من جسامة بعض العقوبات على بعض الأفعال التي يعتبرها بسيطة،أو قد يقول أحدهم إن الكل يمارس هذه الأفعال ولم نسمع قط بحبسه أو تغريمه نتيجة لذلك، أو قد يقول آخر كيف لنا أن نثبت وقوع بعض الجرائم التي قد ترتكب بظرف خاص أو مكان خاص أو غيره.

لكن التجربة العملية في أروقة القضاء أثبتت أن العديد من الأشخاص تورطوا بكثير من الجرائم التي لم يتوقعوا قط أنها أفعال مجرمة أصلاً، أو أن عقوبتها بهذه الجسامة أو أن الظرف المكاني والزماني الذي يتواجدون فيه قد يورطهم بنوع من الجريمة، وقد تحملوا تبعات سلوكهم جزائياً واجتماعياً دون أن يتمكنوا في أية لحظة من الدفاع عن أنفسهم بحجة عدم معرفة تفاصيل القانون، فاعتياد مخالفة القانون لا يعني شرعية السلوك المخالف  وعبء إثبات وقوع الجريمة لا يعني أنها لم تقع أصلاً، والحيطة والحذر بمعرفة القانون هي أفضل وسيلة للوقاية من تبعات التورط في مخالفات القانون .

§       ( كادر خاص ) أفعال يجرّمها القانون وتستنكرها العادات:

·       احترام الخصوصية ..هل تعلم أن إفشاء الغير معلوماتك الطبية باستخدام وسيلة إلكترونية كالموبايل يعرض الفاعل للسجن لمدة قد تصل الى 15 سنة، وأن مجرد حصولك بدون تصريح على كلمة المرور لإيميل شخص آخر قد يكلفك غرامة مقدارها نصف مليون درهم؟ وان إرسال إيميل  أو رسالة فيها مادة إباحية قد يكلفك غرامة مقدارها نصف مليون درهم؟ وهل تعلم أنك إذا التقطت أو نشرت صورة لشخص آخر فيها اعتداء على خصوصيته حتى لو كانت صحيحة، قد تتعرض لعقوبة الحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة التي قد تصل إلى خمسمائة ألف ؟

·       احترام الآخرين ....هل تعلم أن سب شخص عبر "تويتر" قد يعرضك للحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون درهم؟

·       احترام الأديان ...هل تعلم أن سب الديانة المسيحية عبر مواقع التواصل قد يعرض الفاعل لغرامة قد تصل إلى مليون درهم؟ وأن الإساءة الى الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء باستخدام "تويتر"  قد تعرّض الفاعل للسجن لمدة سبع سنوات؟

·       خصوصية الأنثى ...هل تعلم أن معاكسة فتاة في مكان عام قد تعرضك لعقوبة للحبس لمدة قد تصل إلى سنة.

كادر

مجلس سلطان السماحي يؤكد :

 المجالس الرمضانية عززت التواصل

 بين المواطنين وصناع القرار 

استضاف سلطان سيف السماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي،  المجلس الرمضاني الرابع الذي أقيم في منزله بالفجيرة، وأدار الحوار في المجلس الاعلامي عدنان حمد؛ بحضور عدد من المواطنين والمقيمين.

 وأكد سلطان سيف السماحي في كلمة له بافتتاح المجلس أن الذكرى السنوية التاسعة لرحيل مؤسس دولتنا، وباني نهضتنا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طَيب الله ثراه، الذي اقترن اسمه بالخير والعطاء، هي مناسبة جليلة لتذكر واستحضار الافعال العظيمة والرائدة في حياته، وفرصة لنعبر من خلالها عن حبنا لوطننا، وتمسكنا بولائنا لقيادتنا الرشيدة.

وقال إن هذا اليوم يجب أن يُرسّخ لدى أبناء الإمارات كيوم لإعلاء قيم  البذل والخير التي بثها في شعب دولة الامارات، وندعو المولى العلي القدير أَن يتغمده والآباء المؤسسين بواسعِ رحمَته، ويسكنهم فسيح جناته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ صاحبِ السمو الشيخِ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة؛ وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقدم   خالص الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على المبادرات التي تطلقها وزارة الداخلية؛ مشيداً بفكرة المجلس الرمضاني الذي تنظمه وزارة الداخلية في مجالس المواطنين بانحاء الدولة  كافة؛ وقال إن هذه المجالس تسهم بشكل كبير في تنشيط عملية التواصل والاتصال بين المواطنين وصناع القرار بالدولة، ومن خلالها يتمكن المواطنون من طرح أفكارهم في الموضوعات التي تتم مناقشتها بكل شفافية وصراحة .

وبيّن أن المجالس الرمضانية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك  تؤدي دوراً حيوياً وفاعلاً  في التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع خلال الشهر الكريم.

وبدا الإعلامي عدنان حمد المجلس مشيداً بما قامت به الدولة من تخصيص يوم التاسع عشر من رمضان كمناسبة لاستذكار مآثر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة وبانيها  "طيب الله ثراه".

وقال إن المؤسس الراحل الشيخ زايد ـ طيب الله ثراه ـ أسس للمواطنين دولة متماسكة الأركان، ذات بنيان شامخ ووفر لهم سبل الحياة الإنسانية الكريمة، والعيش الرغيد وحوّل صحراء الامارات إلى واحات خضراء، وصنع للإمارات مكانة بين الشعوب من خلال فكره الثاقب، ونهجه الإنساني وسياسته الحكيمة، ومواقفه النبيلة.

وتوجه عدنان حمد بالشكر إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على توجيهاته بعقد مثل هذه المجالس الرمضانية، وإلى أصحاب المجالس الرمضانية والذين بادروا باستقبال الناس في مجالسهم الخاصة ليشاركوا بكل حرية في مناقشة القضايا المهمة المطروحة؛ والتي يتم الحوار حولها بشكل علمي ومن خلال شخصيات لها حضور مجتمعي وتحمل الكثير من الآراء والافكار والخبرات ولديهم إلمام ودراية بالمواضيع المطروحة.

وأوضح  أن الموضوع الذي ستتم مناقشته في المجلس هو دور العادات والتقاليد في دعم ثقافة احترام القانون، لافتاً إلى أن أبرز محاور النقاش سيكون حول معرفة الجمهور بالقوانين والأنظمة بالدولة بشكل عام ومدى التزامهم بالقانون، وكذلك ستتم مناقشة العلاقة بين العادات والتقاليد في الامارات ومدى ترابطها مع القانون، وكيف يمكن أن نرسخ من خلال العادات والتقاليد لثقافة القانون بالدولة .

 ومن جانبه بيّن أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه المجالس تسهم بشكل كبير في توعية الجمهور بثقافة احترام القانون، وتسهم كذلك بصورة جلية في صناعة الثقافة القانونية لدى الناس، وتطرق الجروان إلى الآليات والطرق المتبعة في المجلس الوطني الاتحادي في عملية سن القوانين والتشريعات؛ وتحدث عن العلاقة بين المجلس الوطني والحكومة في العملية التشريعية مشيداً بالتعاون والتكامل والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي .

وأشار سيف السماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أن حياة الناس ومصالحهم يجب أن تدار من خلال القوانين وتفعيلها بشكل صحيح؛ مبيناً أن القانون موجود في أوجه ومناحي الحياة كافة، ودعا إلى ضرورة أن تتم التوعية بالقانون والأنظمة والتشريعات بالدولة بعدة لغات حتى نبين لكافة المقيمين على أرض الدولة هذه التشريعات بشكل مبسط وميسر، وأن مثل هذه المجالس الرمضانية هي إحدى الأدوات الفاعلة في عملية التوعية والتي يجب أن تستمر ولاتقتصر على مواسم بعينها.

وأشار إلى أن أي قانون يتم إصداره يجب أن يعرض على المجتمع ويأخذ حقه في النقاش حتى يتمكن الناس من إبداء وجهات نظرهم .

 ومن جانبه قال الدكتور سعيد الحساني إن أي مجتمع لايمكن أن يعيش بلا قانون ولادستور واضح يحكم أفراده، وينظم علاقاتهم ويحدد التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم، مشيراً إلى أن العادات والتقاليد في المجتمعات تعدً مكملة للكثير من القوانين والتشريعات، وأن الهدف من وجود القانون تطوير المجتمع، ودعا الدكتور الحساني إلى ضرورة أن يسهم الآباء في ترسيخ ثقافة احترام القانون لدى الأبناء من خلال الاستفادة من منظومة العادات والتقاليد في الدولة.

ووافقه الرأي الدكتور محمد عبدالله سعيد، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بالقوانين وتطبيقها بشكل صحيح يؤدي إلى انهيار الأمم، وأن دولة الإمارات لديها تشريعات وانظمة في المجالات كافة وهي تواكب جميع المستجدات في قوانينها.

ومن ناحيته أوضح سلطان مليح أن ما يميز دولة الإمارات هو وجود جنسيات متعددة وثقافاتها متنوعة، ولكن جميعهم امام القانون سواء بلا تمييز، وهو الأمر الذي أكسب الدولة المزيد من الاحترام والتقدير دولياً.

 وشارك الواعظ الديني سالم الكندي من هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف في مداخلة في المجلس حول مآثر المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 وفي ختام المجلس توجه الإعلامي عدنان حمد  بالشكر والتقدير إلى سلطان سيف السماحي لاستضافته للمجلس؛ وإلى مكتب ثقافة احترام القانون على جهودهم في تنظيم وعقد مثل هذه المجالس.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

شرح الصورة:

صورة1: جانب من الحضور في مجلس سلطان المزروعي بالغربية

صورة:2 جانب من الحضور في مجلس سلطان المزروعي بالغربية

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني

الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470

تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/8130/ar