المجالس الرمضانية النسائية تناقش دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة القانون

ابو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم الخَمِيس 25 يوليو

2013 [ME NewsWire]

نظم مكتب  ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية على مستوى الدولة  المجالس الرمضانية النسائية، والتي  ناقشت مساء أمس "الأربعاء"، موضوع  "دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة احترام القانون، بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات وجمع من أهل الإعلام والثقافة، وعدد من ضباط  الشرطة .

وتناول المجلس الرمضاني النسائي موضوع  "دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة احترام القانون"، واشتمل على 4 محاور، هي: ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني، وتناول المحور الثاني دور المؤسسات الإعلامية في غرس ثقافة احترام القانون، أما المحور الثالث فقد تناول التعبير بين الحرية والمسؤولية، وركز المحور الرابع على إضاءات قانونية.

وركزت المناقشات  على أهداف المجالس،  ونوهت بحرص وزارة الداخلية  على مد جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الخارجي، من خلال تأسيس إدارات ذات طابع اجتماعي؛ تسعى إلى تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية، وتوعيتهم بدورهم المهم في دعم مؤسسات الدولة في أداء أدوارها الحقيقية، لتجعل العلاقة بينهما تدور في فلك التبادل والتفاعل بدلاً من التلقي والتنفيذ.

كما أشارت  المجالس إلى  جهود مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،  انطلاقاً من أن معرفة الفرد للقانون الذي يُطبَق عليه تجعله أكثر مساهمة وفاعلية في تحقيق أمنه وأمن الآخرين، فشرع المكتب بالانتقال إلى الأفراد والتوجه إليهم  ليعرّفهم بالقانون وأهميته في حياتهم، فبعد أن تمت إقامة خيمة قانونية متنقلة جابت إمارات الدولة في رمضان الماضي، وبتوجيه من القيادة الشرطية  بأن تكون جلساتنا القانونية أكثر قرباً وودية ممن نرغب بالتواصل معهم فقد تقرر عقد المجالس في منازل المواطنين.

وفي أبوظبي استضاف ابراهيم  الذهلي  رئيس تحرير مجلة أسفار جمع من أهل الفن والإعلام   بمدينة خليفة "أ"، وأدارت الحوار الكاتبة عائشة سلطان بحضور الإعلامية المخرجة فاطمة محمد و توجه الذهلي بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على المبادرات التي تطلقها وزارة الداخلية، مشيداُ بفكرة المجالس الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية؛ ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، واعتبارها فرصة لطرح الأفكار ووجهات النظر مما يعزز التعاون بين الوزارة وباقي مؤسسات المجتمع الإماراتي، وتوجه  بالشكر والتقدير إلى مكتب ثقافة احترام القانون على جهوده في تنظيم وعقد مثل هذه المجالس في بيوت المواطنين.        

وبدورها أشادت عائشة سلطان بمبادرة المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية؛ حيث أشارت إنها مبادرة هامة وضرورية يقف وراءها ويدعمها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأوضحت أن اختيار مضامين المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية؛  ممثلة في مكتب ثقافة احترام القوانين هو اختيار موفق حيث إن المجتمع الإماراتي اليوم يقفز إلى الأمام بخطوات كبيرة؛ وهو أيضاً مجتمع منفتح على خليط من الثقافات ويحتوي على عدد كبير من الجنسيات، لذلك فإن هذا المجتمع بدون وجود قانون منظم لن يتعايش بشكل سليم يحافظ على مستوى هذا الأمن الذي حققته دولة الإمارات.

وأضافت عائشة سلطان: إن من أهم المنجزات التي حققتها دولة الإمارات، مستوى الأمن والأمان والاستقرار الذي يعيشه المجتمع الإمارتي، مؤكدة أنه لولا وجود بنية قوانين  تدعمها مؤسسات ومسؤولون بقوة لما كنا لنحظى بهذا المستوى من الأمن، لذلك فإن مجالس الداخلية الرمضانية تدفع باتجاه زيادة هذا الاستقرار في مستوى الأمن، وقالت إن دور الإعلام في دعم وتعزيز ثقافة احترام القانون أمر مطلوب حيث يوجد نوع من التقصير من جانب الإعلام بمختلف قنواته.

وفي السياق؛ أشاد الفنان الإماراتي سعيد سالم بمجالس الداخلية الرمضانية، التي وصفها بأنها تشكل التواصل الفعال بين مختلف شرائح المجتمع وتدعم مسيرة الأمن التي حققتها الدولة، فضلاً عن أنها تجعل العلاقة بين وزارة الداخلية وباقي مؤسسات المجتمع أكثر عمقاً مما يسهم في نشر وتعزيز ثقافة احترام القانون.

وخلص مجلس المخرجة فاطمة محمد بأبوظبي إلى ضرورة التعاون بين وزارتي الداخلية والتربية؛ لتخصيص منهج علمي في البرامج الدراسية يخصص لنشر ثقافة احترام القانون.

حضر المجلس عبدالله  بوهاجوس ، رئيس مجلس إدارة مسرح عيال زايد للفنون-المسرح والتلفزيون، وسعيد طالب الكثيري، وعبدالله محمد مبارك الكثيري، ومحمد عبدالمحسن، إعلامي ومعد ومقدم برامج، وإبراهيم الذهلي، ناشر ورئيس تحرير مجلة أسفار، والفنان الممثل سعيد سالم، وفهد العامري مقدم برامج ومنسق إعلامي في شركة الصورة الحقيقية لتطوير المشاريع، والمتحدث الإعلامي لمسرح عيال زايد للفنون، والمساعد أول عواطف عامر عن مكتب ثقافة احترام القانون.

واستضافت الدكتورة عائشة بن بشر في منطقة مزهر بدبي المجلس الرمضاني النسائي لمكتب ثقافة احترام القانون، تناول "دور العادات والتقاليد في دعم ثقافة احترام القانون"، وأدارت الحوار الكاتبة ميساء راشد غدير،  وخلال المجلس أشارت الدكتورة رفيعة غباش (طبيبة نفسية) إلى الدور الذي لعبه المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وناقش المجلس كيفية تغيير ثقافة احترام القانون القائم على الكفاءة والشفافية في المؤسسات الحكومية.

حضر المجلس إيمان السويدي، من المجلس التنفيذي بدبي، والدكتورة  رفيعة غباش، وأمل المطوع من من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء عضو المجلس الوطني، وهالة كاظم مستشارة اجتماعية، أسماء الجناحي من برنامج وطني، وهلا القرقاوي مديرة مجلة أنا زهرة.

كما استضافت الكاتبة فضيلة المعيني المجلس في منطقة القرائن بالشارقة، وأدارت الحوار الدكتورة نورة المرزوقي حول "دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة احترام القانون"، واستضافت موزة الشامسي المجلس في عجمان، أدارته عائشة عبد الرحمن حول "دور المؤسسات التربوية في دعم ثقافة احترام القانون"، وعن الموضوع ذاته استضافت خلود محمد بن هارون المجلس في أم القيوين؛ أدارته أمل محمد، أيضاً في رأس الخيمة كان المجلس حول دور المؤسسات التربوية واستضافته سمية حارب فيما أدارت الحوار حليمة الريسي، أما في الفجيرة فكان المجلس حول "دور العادات والتقاليد في دعم ثقافة احترام القانون" واستضافته روية السماحي فيما أدار الحوار عائشة الكعبي.

محاور المجلس

وتناول المحور الأول للمجلس ثقافة احترام القانون، وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني، وعرّفها بأنها خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم بأهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة (التشريعات) وغير المكتوبة (الأعراف والقيم والعادات الإيجابية)، لما لهذه القوانين من دور أساسي ومهم في حمايتهم وحماية حقوقهم وأرواحهم، وتأمين سلامتهم وحفظ حرياتهم بحيث تتولد لدى الأفراد قناعة راسخة باحترام القانون من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع، وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.

وتناول المحور الثاني دور الإعلام في غرس ثقافة احترام القانون، حيث يلعب الإعلام دوراً بالغ الإيجابية في ترسيخ القيم العليا، كما قد يلعب أحياناً دوراً سلبياً تاماً في هذا الصدد، مما يوجب ضرورة وجود إعلام  يتفاعل مع مفاهيم المجتمع بناء على قاعدة إبانة حسنها من سيئها، دون اعتبار لمغازلة المجتمع ورغباته التي قد لا تتناسب مع مصلحته العليا، بحيث ينبغي أن تنتصر وسائل الإعلام  لقيم احترام القانون والعدالة، معلنة ضمن مضامينها أن الحرية التي يصونها القانون أولى وأفضل من الحرية القائمة على الفوضى، وأن القوة هي ثقافة احترام القانون والضعف هو ثقافة انتهاك أحكام القانون، حيث يجب أن يوصل الإعلام رسالة إلى الجميع مضمونها أن وجود قوانين في الدولة؛ هو الخطوة الأولى لغرس هذه الثقافة وتكمن الخطوة الثانية في معرفة هذه القوانين بعمق، أما الخطوة الأخيرة فتتمحور حول الدافع الأخلاقي لأفراد المجتمع كافة، والذي يتم بخلق واعي راسخ بأهمية الثقافة القانونية التي تؤدي بالفرد الى احترام أحكام القانون بكل أشكاله، حيث تبدأ هذه الثقافة بالفرد والأسرة وتنتهي بالمجتمع .

وتناول المحور الثالث التعبير بين الحرية والمسؤولية، معرفاً  أن الحرية بمفهومها العام تشكل العمود الفقري في المنظومة الحقوقية، وتندرج ضمن المقومات الرئيسية للمجتمع الحديث، وتعد عنصراً أساسياً لإتاحة المجال للإبداع والخلق، ولا يمكن بدونها تحقيق التطور والتقدم في حياة الإنسان، وهي لا تُنتج كل ما تنطوي عليه من قيم ومزايا إلا بارتباطها الوثيق مع المسؤولية التي يحدد مداها القانون.

فإذا كان كل شخص من حقه الطبيعي والقانوني أن يمارس حريته في الفكر والتعبير وفي الانتماء،  فإن كل شخص إذ يمارس حريته يبقى مسؤولاً عن كل ما يصدر عنه، أي أن حريته ليست مطلقة، وأنه لا يمكنه باسم الحرية أن يفعل أي شيء يتبادر إلى ذهنه، دون أي اعتبار لما قد يترتب على ذلك من أضرار للآخرين، فلا يمكن التشهير بأعراض الآخرين، والمس بمشاعرهم ومعتقداتهم الدينية، أو السخرية من مقدساتهم، أو النيل من كرامتهم، أومحاولة الإساءة إلى سمعتهم، عن طريق خطابات موجهة إلى العموم، أو عبر مقالات صحفية، أو رسومات كاريكاتورية، أو غيرها، بدعوى حرية التعبير،  لأن الحرية محدودة في إطار ما لا يضر بالآخرين، ولا يحد من حرياتهم، ولا يتجاوز حقوقهم، ولا يمس معتقداتهم الدينية، ولا يحد من ممارستهم لشعائرهم، ولا يخدش مشاعرهم وكرامتهم، ولا يضرب الأسس التي يرتكز عليها المجتمع، وهذه الحدود هي التي يرسمها عادة القانون الذي ينظم حياة الأفراد في الجماعة.

فقد نصت المادة 30 من الدستور الإماراتي على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون" أي أن الأصل القانوني هو حق ممارسة حرية الرأي لكل فرد بكافة وسائل التعبير، الا أن هذا الأصل لا يعني فتح الطريق أمام كل إنسان ليعبر عن رأيه بشكل مطلق يمس فيه حقوق الآخرين وسمعتهم وحريتهم.

وتناول المحور الرابع إضاءات قانونية؛ وهي عبارة عن نماذج قانونية يجب التعرف عليها.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

شرح الصورة:

صورة :المجالس  الرمضانية النسائية تناقش  دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة القانون

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني

الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470

تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/8098/ar