النائب العام للولايات المتحدة وآخرون يؤيدون موقف ريميني ستريت في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا

                                 الشركة تطالب باسترداد مبلغ وقدره 12.8 مليون دولار أمريكي من التكاليف المدفوعة إلى "أوراكل"

لاس فيغاس -الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير(: أصدرت شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI)، وهي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزوّد الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البيان التالي في ما يتعلق بدعوى "ريميني ستريت ضد أوراكل"، والتي تنظَر حاليّاً أمام المحكمة العليا الأمريكية:

"في مذكّرة ’أصدقاء المحكمة‘ التي رفعها مؤخراً النائب العام للولايات المتحدة بشأن دعوى ’ريميني ستريت ضد أوراكل‘ لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، أيّد النائب العام تفسير ’ريميني ستريت‘ للمادة المتعلقة بتحويل التكاليف الواردة في قانون حقوق النشر، وخَلُص إلى أن ’تفسير [أوراكل] المناقض... يوسّع [القانون]  إلى أبعد مما يحتمله نصه‘. وتخلُص المذكّرة إلى أن قرار محكمة المقاطعة الأمريكية بإلزام ’ريميني ستريت‘ دفع مبلغ 12.8 دولار أمريكي إلى ’أوراكل‘ كتكاليف تقاضٍ غير خاضعة للضريبة، والتأييد اللاحق للحكم من قبل محكمة استئناف الدائرة التاسعة، كانت قرارات خاطئة ويجب الرجوع عنها.

ومن المتوقع أن تناقَش الدعوى مطلع عام 2019. وفي حال أبطلت المحكمة العليا الحكم، فسيتوجب على ’أوراكل‘ إعادة 12.8 مليون دولار أمريكي إلى ’ريميني ستريت‘. وسيضاف هذا المبلغ إلى 21.5 مليون دولار أمريكي كانت ’أوراكل‘ ملزمةَ بإعادته إلى ’ريميني ستريت‘ وفق قرار محكمة استئناف الدائرة التاسعة، والذي سدّدته ’أوراكل‘ في مارس من عام 2018.

وكانت ’ريميني ستريت‘ استأنفت قرار محكمة استئناف الدائرة التاسعة الذي نص على منح ’أوراكل‘ تعويضاً عن تكاليف غير خاضعة للضريبة كجزء من الحكم الأخير الصادر لصالح ’أوراكل‘ في عام 2016. وفي 7 سبتمبر 2018، وافقت المحكمة العليا على مراجعة التماس ’ريميني ستريت‘. ورأت ’ريميني ستريت‘ خلال الاستئناف أن تكبيدها دفع مبلغ 12.8 مليون دولار أمريكي إلى ’أوراكل‘ كتكاليف غير خاضعة للضريبة يناقض بشكلٍ مباشر قرارات محاكم فيدرالية في دوائر أخرى وقرارت المحكمة العليا.

بالإضافة إلى النائب العام للولايات المتحدة، رفعت الجمعية الأمريكية لقانون الملكية الفكرية المرموقة بدورها مذكرة ’أصدقاء المحكمة‘ بشأن الدعوى، أشارت فيها إلى أن ’مصالح نظام تسجيل حقوق النشر، ومصالح الموثوقية وإمكانيات التوقع أهم من الحكم بتعويضات ... لتكاليف غير خاضعة للضريبة. من شأن هذا الشرط أن يؤمن تجانساً أكبر ويتماشى بشكل أفضل مع السياسات الضمنية لقانون حقوق النشر‘.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف ’ريميني ستريت‘ يحظى بالدعم من خلال مذكرات ’أصدقاء المحكمة‘ التي رفعها كل من البروفيسور باتريك غيلن، وهو باحث تناول في كتاباته تاريخ ونطاق القوانين الفيديرالية المتعلقة بتحويل التكاليف، وأساتذة في كليات القانون وخبراء في مجال الألسنيات متخصصين في مجالات استخدام اللغة ومعانيها. وجميع مذكرات ’أصدقاء المحكمة‘ هذه ترى أن قرار محكمة استئناف الدائرة التاسعة كان خاطئاً.

هذا وتتطلع ’ريميني ستريت‘ قدماً إلى المثول أمام المحكمة العليا، وهي واثقة بأن مرافعتها ستؤدي إلى إبطال حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة بشأن التكاليف غير الخاضعة للضريبة، وإلى تحقيق الاتساق الوطني في مسألة تفسير المحاكم لقانون حقوق النشر واسترداد مبلغ 12.8 مليون دولار أمريكي كانت ’ريميني ستريت‘ قد دفعته إلى ’أوراكل‘ في عام 2016".

لمحة عن شركة "ريميني ستريت"

تعدّ شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI) مزوّداً عالمياً لمنتجات وخدمات برمجيات المؤسسات ومزوّداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية. وتعيد الشركة تعريف خدمات دعم برمجيات المؤسسات منذ عام 2005 مع برنامج مبتكر حائز على جوائز يسمح لحملة تراخيص "آي بي إم"، و"مايكروسوفت"، و"أوراكل" و"سيلز فورس" و"إس إيه بيه" وغيرهم من بائعي برمجيات الشركات بتوفير ما يصل الى 90 في المائة من إجمالي تكاليف الدعم. ويمكن للعملاء أن يحافظوا على إصدار البرنامج الحالي من دون الحاجة للقيام بأية تحديثات لمدة 15 سنة كحدّ أدنى. حالياً، تعتمد أكثر من 1,700 شركة عالمية مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وشركات السوق المتوسطة، ومنظمات القطاع العام وغيرها من المنظمات من جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزود الدعم الموثوق به كطرف ثالث. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:   http://www.riministreet.com/، أو متابعتنا على "تويتر" على: @riministreet  ويمكنكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فيس بوك" و"لينكد إن"  (C-RMNI).

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يخص الأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، الإدراج المتواصل للشركة في مؤشر "راسيل 2000" مستقبلاً، والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية المعلّقة الضارة أو التحقيقات الحكومية أو أي عملية تقاضي أخرى، والكميّة والتوقيت النهائيّان لأيّة استردادات من "أوراكل" حول دعوانا؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة الأسهم أو تمويل الديون بشروط مواتية؛ والشروط والتأثيرات المرتبطة بالأسهم الممتازة من السلسلة "إيه" بنسبة 13.00 في المائة الصادرة مؤخراً، والتغيرات في الضرائب والقوانين والأنظمة؛ والمنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ وصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ ونجاح منتجاتنا وخدماتنا التي تم طرحها مؤخراً والتي تشمل "ريميني ستريت موبيليتي"، و"ريميني ستريت أناليتيكس" و"ريميني ستريت أدفانسد داتابيز سيكيوريتي" والخدمات لمنتجات سحابة "سيلز فورس" للمبيعات و"سيرفيس كلاود"؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني ستريت" على المدى الطويل؛ وما تمت مناقشه تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كيو" في 8 نوفمبر 2018 والذي تعدل الإفصاحات فيه وتعيد صياغة تلك الإفصاحات الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كيه" في 15 مارس 2018؛ الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير "ريميني ستريت" الفصلية المقدمة وفق النموذج "10- كيو"، والتقارير الحالية وفق النموذج "8-كيه"، وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2018. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكليهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، أو تأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:  https://www.businesswire.com/news/home/20181126005154/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

شركة "ريميني ستريت"

ميشيل ماك جلوكلن

هاتف: 19255238414+

البريد الإلكتروني: mmcglocklin@riministreet.com

الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/النائب-العام-للولايات-المتحدة-وآخرون-يؤيدون-موقف-ريميني-ستريت-في-الدعوى-المرفوعة-أمام-المحكمة-العليا/ar