ديرانز آند غارافي: بيان صحفي باسم شركة كاراتوب العالمية للنفط محدودة المسؤولية والسيد دفينشي حوراني

 قرار التحكيم الخاص بشركة "كاراتوب" العالمية للنفط محدودة المسؤولية والسيد دفينشي صلاح حوراني (المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية القضية رقم ICSID ARB/13/13) 

باريس -يوم الأَرْبعاء 4 أكتوبر 2017 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): فيما يلي بيان من "ديرانز آند غارافي"، الممثلين القانونيين لـ"كاراتوب"، والسيد حوراني:

"في 27 سبتمبر 2017، أصدرت هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، تحت إشراف البنك الدولي، والمؤلفة من الرئيس البروفيسور لوران ليفي، والبروفيسور لوران أينس، والبروفيسور جاك سالس، قرار التحكيم الأول بشأن أسس الدعاوى المتعددة المرفوعة من قبل أسرة حوراني (والتي تضم السادة دفينشي حوراني، وعصام حوراني (خوراني) وقاسم عمر) ضد كازاخستان، لصالح شركة "كاراتوب" العالمية للنفط محدودة المسؤولية (المشار إليها فيما يلي بـ"كاراتوب") والتي أدانت كازاخستان بموجب القانون الكازاخستاني والقانون الدولي لقيامها بالمصادرة غير القانونية للممتلكات وأمرتها بدفع مبلغ وقدره 39.2 مليون دولار أمريكي لشركة "كاراتوب" تعويضاً عن الأضرار، بالإضافة إلى 1,207,757.44 دولار أمريكي، وأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي كفوائد ("قرار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية").

هذا وقامت كازخستان بمصادرة الإمبراطورية التجارية العريقة التابعة لأسرة حوراني في عام 2008، والتي تعرضت منذ حينها لأعمال تخويف وتشهير من قبل كازاخستان في جميع أنحاء العالم، بناءً على مزاعم قدمتها منذ ذاك الحين في حين أن السبب الأساسي كان ببساطة نتيجة نزاع عائلي وسياسي بين الرئيس نزارباييف وصهره آنذاك، الراحل السيد راخات علييف، نتيجة لوجود قرابة تجمع بين أسرة حوراني والسيد علييف.

ورفعت أسرة حوراني منذ عام 2008 عدداً من الدعاوى القضائية ضد كازاخستان، وكانت تعتزم السعي للحصول على تعويض عن مصادرة أملاكها. وقرار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية هو القرار الأول على الإطلاق الذي يصدر بشأن أساس هذه الادعاءات. وكان يتعلق بعقد للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها أبرم بتاريخ 27 مايو 2002 ما بين شركة "كاراتوب" ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وخلصت المحكمة، بقرار الأغلبية وفي الفقرة 905 من القرار، إلى أن إنهاء العقد من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لم يكن مشروعاً وينتهك القانون الكازاخستاني والقانون الدولي بحيث أنه لم يتم إبلاغ "كاراتوب" على نحو واف بأي انتهاكات مزعومة للعقد قبل إنهائه، ولم يتوفر على أية حال أدلة تثبت أن "كاراتوب" أخلّت فعلياً بأي من التزاماتها.

وأضافت المحكمة أيضاً، في الفقرات 924 و926 و927 و934 من القرار، أن إنهاء العقد جاء نتيجة لتدخل المدعي العام عن طريق مراسلات مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتي اعتبرت بمثابة تعليمات للوزارة لإنهاء عقد "كاراتيوب". وخلصت المحكمة إلى أن هذا الأمر يشكل تدخلاً سيادياً في عقد خاص، ما يعتبر انتهاكاً للقانون الكازاخستاني والقانون الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة، في الفقرة 936 من القرار، أن الدافع الحقيقي وراء إنهاء العقد وفقاً لما كانت تدعيه أسرة حوراني منذ عام 2008 فيما يتعلق بكل واحدة من استثماراتها المُصادرة، لم يكن أي قصور في الأداء وإنما يكمن في السياق العائلي والسياسي الذي ترتكز عليه القضية، أي بالتزامن مع فقدان أسرة حوراني لحظوتها لدى كازاخستان. وكما وصفته المحكمة في الفقرة نفسها: "كان فقدان شركة [كاراتوب] لحقوقها القائمة بموجب العقد نتيجة لتصرف سيادي، وليس الانتهاكات المزعومة لبنود العقد من قبل الشركة. وعلى وجه الخصوص، وبالنظر إلى الوقائع المثيرة للقلق (وبخاصة التسلسل الزمني للوقائع في مجملها) الكامنة وراء هذه القضية والأدلة المقدّمة، تعتبر الغالبية العظمى من أعضاء المحكمة أن الإدعاء أثبت على نحو مقنع أن الدافع الحقيقي وراء إنهاء العقد لم يكن نتيجة التقصير المزعوم في تنفيذ العقد من قبل [كاراتوب]، وإنما يكمن في السياق العائلي والسياسي الذي ترتكز عليه القضية. وفي حين لم يتم الموافقة على قصور [كاراتوب] في أداء التزاماتها التعاقدية من قبل المدعى عليه، فقد تم التسامح فيها دون أي عواقب مادية حتى عام 2007، وذلك تزامناً مع فقدان أسرة حوراني لحظوتها لدى المدعى عليه".

يمكن تطبيق حكم هذه المحكمة، وهي الأولى التي تصدر حكماً بالأساس بالنسبة للمصادرات التي قامت بها كازاخستان على أصول تابعة لأسرة حوراني، على جميع حالات الاستيلاء التي حصلت تحت الظروف نفسها، انتهاكاً للقانون الكازاخستاني والقانون الدولي. فصادرت كازاخستان أيضاً مطار أسرة حوراني، وشركة الأدوية، وشركة الدواجن، والشركة الإعلامية، وغيرها من الأصول الأخرى التابعة للأسرة، وأنفقت حتى الآن أكثر من 50,000,000 دولار أمريكي (بما في ذلك أكثر من 17,000,000 دولار أمريكي في آخر حكم بشأن "كاراتوب" وحده) من النفقات القانونية ورسوم الخبراء ورسوم مجموعات الضغط في جميع أنحاء العالم لتبرير هذا الأمر من خلال الادعاءات التافهة ما ساهم بتفاقم مشكلة أسرة حوراني.

وتجدر الإشارة إلى أن أسرة حوراني، تتألف من رجال أعمال ليس لديهم أي نشاط سياسي، وهم أصدقاء لكازاخستان ومواطنيها، ويأملون بأن هذا الحكم الأول على الإطلاق بالأساس بالنسبة للمصادرات والصادر عن محكمة دولية بإشراف من البنك الدولي وبموجب القانون الكازاخستاني والقانون الدولي، سيسمح بتعويض فوري ومنصف عن مصادرة جميع أصولها وإغلاق ملفات المطالبات جميعها لمصلحة الأطراف كافة.

ويتوفر قرار التحكيم للاطلاع العام عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9324.pdf. وينبغي توجيه أي استفسارات أخرى إلى الممثل القانوني لشركة "كاراتوب" والسيد حوراني، الدكتور حميد غارافي من مكتب المحاماة "ديرانز آند غارافي" (باريس) عبر البريد الإلكتروني: hgharavi@derainsgharavi.com أو الهاتف: +33140555100

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

شركة "ديرانز آند غارافي"

الدكتور حميد غارافي

هاتف: +33140555100

البريد الإلكتروني: hgharavi@derainsgharavi.com

الرابط الثابت : http://aetoswire.com/ar/news/4724/ar