موديز تستحوذ على حصّة في شركة إم إيه آر سي الماليزية، مما يعزّز حضور الشركة في أسواق رئيسيّة ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا

نيويورك -الأربعاء 12 أغسطس 2020 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) أنّها استحوذت على حصّة أقليّة في شركة التقييم الائتماني بيرهاد الماليزية ("إم إيه آر سي")، وهي وكالة للتصنيف الائتمانيّ تقدّم خدماتها إلى أسواق السندات المالية الماليزيّة والتصكيك الإسلامي المحليّة. ويساهم الاستثمار بتعزيز حضور "موديز" في جنوب شرق آسيا وعبر أسواق السندات المالية المحليّة حول العالم، كما يعزّز موقعها كرائدة في مجال التمويل الإسلامي.

تتّخذ شركة "إم إيه آر سي" (مارك الماليزية) من كوالالمبور مقرّاً لها، وتغطي الشركات والمؤسّسات الماليّة، وتتميز بنقاط قوّة رئيسيّة في مجالات البنية التحتية وتمويل المشاريع. وبالإضافة إلى خدمات التصنيف خاصّتها، تقدّم "إم إيه آر سي" أبحاثاً اقتصاديّة وذات صلة بتقييم الدخل الثابت، وحلولاً للمخاطر الائتمانيّة، وعروضاً ترتبط بالاستدامة، وبرامج تدريب متعلّقة بالتمويل عبر الإنترنت.

وقالت ويندي تشونج، المدير العام ورئيسة قسم خدمات المستثمرين لدى "موديز" في منطقة آسيا المحيط الهادئ في هذا السياق: "تشكّل سوق السندات المحليّة القويّة في ماليزيا فرصة جذابة بالنسبة إلى ’موديز‘، ونحن متحمسون للانطلاق من شراكتنا مع ’إم إيه آر سي‘ وحافظتها المتنامية من التصنيفات والخدمات."

ويساهم الاستثمار بتعزيز حضور "موديز" في ماليزيا، وهي سوق رئيسيّة ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً بـ"أسيان". وتتمتّع ماليزيا بأكبر سوق لإصدار السندات المؤسسيّة المحليّة في المنطقة وفرضت نفسها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، مع أكبر سوق للتصكيك الإسلامي حول العالم.

من جانبه، قال داتوك جمال الدين ناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم إيه آر سي": "تعدّ ’إم إيه آر سي‘ رائدة في مجال تصنيف الصكوك الإسلامية، حيث قامت بتصنيف أكبر إصدار مؤسّسي للتصكيك الإسلامي وغيرها من الصكوك الإسلاميّة الجديرة بالملاحظة. وتساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع ’موديز‘ بتعميق التزام ’إم إيه آر سي‘ بالتطوير المستدام لأسواق ماليزيا الرأسماليّة."

وتمّت تسمية "إم إيه آر سي" كأفضل وكالة للتصنيف الإسلامي في الجوائز العالميّة للتمويل الإسلامي على مدى ستّة من الأعوام السبعة الماضية – في عام 2014، وفي كلّ عام من 2016 إلى 2020.

يساهم الاستثمار باستكمال التغطية القائمة لشركة "موديز" في مجال التصنيفات العابرة للحدود والأبحاث في ماليزيا، بالإضافة إلى نشاطات التواصل في السوق، بما في ذلك مؤتمر "إنسايد آسيان" السنوي و"إسلاميك فاينانس بريفينج" في كوالالمبور.

وستستمرّ "إم إيه آر سي" بالعمل ككيان مستقلّ، وستبقى منفصلة عن خدمات المستثمرين من "موديز" وعمليّات ونشاطات التصنيف الائتمانية.

وتمّ تمويل الاستثمار نقداً ولا يُتوقّع أن يتمتّع بتأثير ماديّ على النتائج الماليّة لعام 2020 لشركة "موديز".

لمحة عن شركة "موديز"

تعدّ "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) شركة عالمية متكاملة لتقييم المخاطر المتكاملة تعمل على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتنا وحلولنا التحليلية وأفكارنا بمساعدة صنّاع القرار على تحديد الفرص وإدارة المخاطر الناشئة عن التعامل مع الآخرين. نحن نؤمن بأن المزيد من الشفافية والقرارات الأكثر اطلاعاً ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدم المشترك. يعمل لدى "موديز" أكثر من 11,200 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تجمع بين الحضور العالمي والخبرات المحلية، فضلاً عن أكثر من قرن من الخبرة في الأسواق المالية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مستندة إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" (المشار إليها في ما يلي بـ"الشركة")،  وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وقد تشتمل هذه البيانات على عبارات من بينها "تعتقد" و"تتوقع" و"تستبق" و"تعتزم" و"تنوي" و"سوف" و"تتنبأ" و"محتمَل" و"تُواصل" و"استراتيجية" و"تتطلع" و"تستهدف" و"تتكهن" و"تخطط" و"تقدّر" و"ينبغي" و"قد" و"ربما" وغيرها من العبارات أو الكلمات أو الصيغ المعدّلة لها التي تعبر عن الطبيعة المحتملة للأحداث أو النتائج التي تؤشّر عموماً إلى البيانات التطلعية. وتمّ وضع البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل الشركة من أي التزام بـ (ولا تنوي)  الإضافة  بشكل علني على هذه البيانات أو تحديثها أو مراجعتها على أساس مستقبلي مستمر، سواءً كان ذلك كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها، في ما عدا الحالات التي تقتضيها القوانين أو الأنظمة المرعية. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً قد يكون ملموساً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "كوفيد-19" على التقلبات في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصادية العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بالشركة وعلى موظفيها. ويمكن لظروف أخرى عديدة أن تؤدي إلى تغير النتائج الفعلية عن نظرة "موديز" الاستشرافية، منها على سبيل المثال، أي اضطرابات في الأسواق الائتمانية أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بنوعية الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك الناجمة عن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن) وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج، والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكية أو الحكومات الأجنبية والتي تؤثر على الأسواق الائتمانية، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجارية، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة، وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون "دود-فرانك" لإصلاحات "وال ستريت" وقانون حماية المستهلك (المشار إليه بـ"دود-فرانك") والأنظمة الناجمة عن قانون "دود-فرانك"، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بالآراء التقييمية لخدمات المستثمرين لدى "موديز" وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون "دود-فرانك" التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤولية والتي تنطبق في الحالتين على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيمية.  وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة موظفين رئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، وأية مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونية أو أية مخاوف أخرى مرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبية السيادية لمبادرات "موديز" الضريبية على مستوى العالم، إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية أو جزاءات مدنية محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح، والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية، ومستويات الاستثمارات الرأسمالية، وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، تتضخم حالياً، أو قد تتضخم في المستقبل، جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقريرها الفصلي وفقاً للنموذج "10 –كيو" للربع المنتهي في 31 مارس 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية التي تحققها الشركة مادياً عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على الشركة توقع العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20200811005845/en



إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

لصالح "موديز":

شيفاني كاك

قسم علاقات المستثمرين

هاتف: 12125530298+

البريد الإلكتروني: Shivani.kak@moodys.com

أو

شاوهان تشن

الاتصالات

هاتف: 6563112639+

البريد الإلكتروني: Xiaohan.chen@moodys.com
أو

مايكل آدلر

الاتصالات

هاتف: 12125534667+

البريد الإلكتروني: Michael.adler@moodys.com

الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/موديز-تستحوذ-على-حصة-في-شركة-إم-إيه-آر-سي-الماليزية-مما-يعزز-حضور-الشركة-في-أسواق-رئيسية-ضمن-رابطة-دول-جنوب-شرق-آسيا/ar