جنرال كيبل تحسم التحقيقات المستمرة للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية

هايلاند هايتس، كنتاكي - يوم الجُمْعَة 30 ديسمبر 2016 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت شركة "جنرال كيبل" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:BGC ) اليوم أنها أبرمت اتفاقيات مع كل من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ("إس إي سي") ووزارة العدل الأمريكية ("دي أو جي") تُنهي بموجبها التحقيقات التي تقوم بها الوكالتين المذكورتين والمتعلقة بالقانون الأمريكي المعني بالممارسات الأجنبية الفاسدة "إف سي بيه إي" وتحقيق المحاسبة المنفصل الذي تُجريه لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية  بشأن إعادة البيانات المالية للشركة لعامَي 2013 و2014. وبموجب تلك الاتفاقيات، ستدفع "جنرال كيبل" غرامات وتعويضات وفوائد تسبق صدور الحكم إلى كلّ من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية  بمبلغ إجمالي وقدره 82،3 مليون دولار أمريكي.

وقال مايكل تي. ماكدونيل، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة في هذا السياق: "يسرّنا التوصّل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن هذه المسائل. فشركة ‘جنرال كيبل’ ملتزمة بإدارة أعمالها أخلاقياً وبنزاهة تامة، وقد استثمرنا على مدى العامين الماضيين الوقت والموارد لتطبيق برنامج امتثال على المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، قمنا بتعزيز إستراتيجية أعمالنا تحت إشراف فريق قيادة استراتيجي متجدّد بالكامل ملتزم بالحفاظ على أداء قوي وثقافة الامتثال. وقد أصبحنا اليوم شركة مختلفة وفضلى، نتيجة لهذه الإجراءات."

 وتشمل التسوية التي توصّلت اليها الشركة مع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية كلاً من القضايا المرتبطة بالقانون الأمريكي المعني بالممارسات الأجنبية الفاسدة ومسائل المحاسبة والإفصاح المنفصلة التي كانت موضوع إعادة البيانات المالية السابقة من قِبل الشركة. وسوف تتخلى "جنرال كيبل" عن أرباح تُقارب قيمتها 51،2 مليون دولار أمريكي وتدفع فوائد ما قبل صدور الحكم تعادل 4،1 مليون دولار أمريكي بشأن مسألة متصلة بالقانون الأمريكي المعني بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وتدفع غرامة مدنية قيمتها 6،5 مليون دولار أمريكي متعلقة بمسائل مرتبطة بإعادة البيانات المالية.

وكجزء من التسوية مع وزارة العدل، ستدفع  شركة "جنرال كيبل" غرامة تبلغ حوالي 20،5 مليون دولار أمريكي. وأبرمت الشركة اتفاقية عدم مقاضاة مع وزارة العدل الأمريكية، وستكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. ولن تُرفع أي تهم جنائية ضد "جنرال كيبل"، شريطة امتثالها بإلتزاماتها التي تنص عليها هذه الاتفاقية. وعلى ضوء التحسينات الكبيرة التي بذلتها الشركة حتى الآن في مجال الامتثال، لن تطلب وزارة العدل الأمريكية ولا لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تدقيقاً مستقلاً في رصد الامتثال. مقابل ذلك، وافقت الشركة على تقديم إبلاغ ذاتي سنوي لمدة ثلاث سنوات.

وتلبية لالتزاماتها المالية بموجب هذه التسويات، ستدفع "جنرال كيبل" مبلغاً إجمالياً يقارب 82،3 مليون دولار أمريكي إلى  كلّ من وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وستسدد غرامة وزارة العدل وقدرها 20 مليون دولار أمريكي في دفعة واحدة خلال الربع الأول من عام 2017. كما ستقوم الشركة بتحويل ما يقرب من 12،4 مليون دولار أمريكي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في يناير 2017، وبعد ذلك سوف تدفع حوالي 18،5 مليون دولار أمريكي إلى اللجنة نفسها في غضون 180 يوماً من تاريخ التسويةوتسدد الدفعة النهائية التي تناهز 30،9 مليون دولار أمريكي إلى هذه اللجنة خلال 360 يوماً من تاريخ التسوية. وتملك الشركة وتتوقع أن تكون لديها سيولة كافية ضمن تسهيلاتها الائتمانية المتجددة لتسديد هذه المدفوعات، علماً أن المبلغ الإجمالي للتسوية هو ضمن النطاق الذي كشفت عنه "جنرال كيبل" في وقت سابق في التحقيقات ذات الصلة بالقانون الأمريكي المعني بالممارسات الأجنبية الفاسدة. واعتباراً من الربع الثالث من عام 2016، جمعت "جنرال كيبل" مبلغ 33 مليون دولار أمريكي للتحقيقات المتعلقة بالقانون الأمريكي المعني بالممارسات الأجنبية الفاسدة. ونتيجة للتسويات التي تمّ التوصّل إليها مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ستسجّل "جنرال كيبل" كاليف تقرب من 49،3 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2016. آخذة هذه المصاريف في الاعتبار، تكون "جنرال كيبل" قد اعترفت بكافة التكاليف المرتبطة بحل هذه المسألة مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

وخلال شهر يناير من عام 2014، كانت "جنرال كيبل" كشفت طوعاً عن مخاوفها المحتملة بشأن القانون الأمريكي المعني بالممارسات الأجنبية الفاسدة إلى وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية اللتين اعترفتا كليهما بذلك وقدّرتا شركة "جنرال كيبل" على تعاونها الشامل والشفاف في كافة مراحل التحقيق، وعلى تعزيزها الكبير لبرنامج الامتثال بقيادة الرئيس التنفيذي لمراقبة الامتثال، وهو منصب رئيس تنفيذي تم إنشاؤه في يناير 2015. ويُعتبر الرئيس التنفيذي لمراقبة الامتثال مسؤولاً عن رفع تقاريره إلى أعضاء مجلس إدارة للشركة ويقود فريقاً محترفاً من الخبراء المحترفين في مجال الامتثال على المستوى العالمي.

لمحة عن شركة "جنرال كيبل"

تُعدّ "جنرال كيبل" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:BGC)، التي تتّخذ مقراً لها في هايلاند هايتس، كنتاكي، شركة رائدة عالمية في مجال تطوير وتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع منتجات الكابلات والنحاس والألومنيوم وأسلاك الألياف الضوئية لأسواق الطاقة والاتصالات والصناعة والبناء والأسواق المتخصصة. "جنرال كيبل" هي إحدى أكبر شركات تصنيع الأسلاك والكابلات في العالم، وتدير مرافق تصنيع في الأسواق الجغرافية الأساسية لها، كما تتمتّع بممثلين للمبيعات والتوزيع في كافة أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات عن شركة "جنرال كيبل"، تفضّلوا بزيارة موقعنا على الانترنت:  www.generalcable.com

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني

---

Contacts

شركة "جنرال كيبل"

روبين واينبرج

هاتف: 8080-687-212

البريد الإلكتروني: GeneralCableMedia-SVC@sardverb.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/19285/ar