موديز تستكمل عملية الاستحواذ على بيرو فان دايك

نيويورك -يوم الخَمِيس 10 أغسطس 2017 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MCO) عن اكتمال عملية استحواذها على "بيرو فان دايك"، وهي مزودٌ عالمي للمعلومات التجارية والمعلومات المتعلقة بالشركات. وتعزز عملية الاستحواذ هذه من موقع "موديز" كشركةٍ رائدة في مجال بيانات المخاطر المالية والمعلومات التحليلية.



وأعلنت "موديز" عن موافقتها على الاستحواذ على "بيرو فان دايك" في 15 مايو 2017، كما أعلنت في 28 يوليو 2017 عن حصولها على ترخيص بموجب القوانين التنظيمية للاندماج في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية.



وتقوم شركة "بيرو فان دايك" بتجميع وتوحيد وتوزيع واحدة من أضخم مجموعات بيانات الشركات الخاصة في العالم، بتغطيةٍ تتجاوز 220 مليون شركة. وتحظى "بيرو فان دايك" بشراكات مع أكثر من 160 مزوداً مستقلاً للمعلومات، لتُوجِدَ منصةً تربط بين العملاء والبيانات التي تعالج مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الشركات. وتدعم حلول شركة "بيرو فان دايك" تحليل الائتمان وأبحاث الاستثمارات ومخاطر الضرائب وتسعير التحويل واحتياجات الامتثال والاحتياطات الواجبة للأطراف الثالثة من المؤسسات المالية والشركات وشركات الخدمات المهنية والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم.



واعتباراً من اليوم، ستتضمن النتائج المالية لـ"موديز" عمليات "بيرو فان دايك". وتتوقع "موديز" تقديم تحديثٍ للبيانات المالية لعام 2017 بأكمله ليتضمّن الأثر الذي أحدثته "بيرو فان دايك" في بيان الأرباح الخاص بالربع الثالث لعام 2017. وإضافةً إلى ذلك، واعتباراً من بيان الأرباح الخاص بالربع الثالث لعام 2017، ستقدّم "موديز" صافي دخلٍ معدّلٍ وتدابير معدلة للأرباح المخففة للسهم الواحد إضافةً إلى النتائج التي تتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. وستستبعد التدابير المعدلة جميع نفقات تسديد الدين المتعلقة بعمليات الاستحواذ التي تجريها "موديز"، إضافةً إلى أي نفقاتٍ أُخرى تتعلق بشراء "بيرو فان دايك"، مثل الأثر المحاسبي لتحوط أسعار الشراء ورسوم الصفقة وبعض تكاليف الاندماج. كما سيُستبعد صافي الدخل المعدل والأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد من المكاسب المعلنة سابقاً من إعادة الهيكلة والتوسع الاستراتيجي في شركة "تشاينا تشينغ شين الدولية للتصنيف الإئتماني" المحدودة الصينية ("سي سي إكس آي") التابعة لـ"موديز".



لمحة عن شركة "موديز"

تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي، إذ تؤمّن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز سيرفيس" التي تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 3.6 مليار دولار أمريكي عام 2016 نحو 11,500 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 41 بلداً. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.



بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل "موديز" من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن "موديز" تحدد بعض العوامل التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. تشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، اضطراب سوق الائتمان في جميع أنحاء العالم أو تباطؤ اقتصادي، قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ بما في ذلك المسائل التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما فيها المشاكل القانونية وتلك المتعلقة بجودة الائتمان والتغيرات في أسعار الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك التي يسببها الاستفتاء في المملكة المتحدة حيث يصوّت المواطنون البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والأجنبية التي تؤثر على أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ والمشاكل في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول سلامة أو فائدة تصنيفات وكالة الإئتمان المستقلة؛ وعرض المنتجات أو التقنيات المتنافسة من قبل شركات أخرى؛ وضغط التسعير من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي، وأثر القوانين كمنظمة تصنيف إحصائية معترف بها وطنياً، وإمكانية التشريعات والقوانين الأمريكية والخاصة بالدول والمحلية الجديدة، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي والقوانين التنظيمية الناشئة عن ذلك القانون؛ وإمكانية زيادة المنافسة والقوانين التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأجنبية؛ والتعرض للمقاضاة المتعلقة بآراء التصنيف لدينا، فضلاً عن أي إجراء من إجراءات التقاضي والإجراءات الحكومية والتنظيمية الأخرى، والتحقيقات والاستفسارات التي قد تكون الشركة عرضة لها من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي التي تعدل معايير المرافعة والدفاع، وأنظمة الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية، المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني على نحو يضر بوكالات التصنيف الائتماني؛ وأحكام قوانين الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية بشأن تسعير الخدمات؛ والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين؛ وفشل أو عطل في عملياتنا والبنية التحتية لدينا، والتأثر بالتهديدات الإلكترونية أو غيرها من المشاكل المتعلقة بالأمن الإلكتروني؛ ونتائج أي مراجعة عن طريق مراقبة السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية الخاصة بالشركة، والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو العلاجات المدنية إذا فشلت الشركة في الامتثال للقوانين الأجنبية والأمريكية المطبقة في الولايات القضائية حيث تعمل الشركة، بما في ذلك قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين في الحكومة؛ وأثر عمليات الدمج، والاستحواذ أو مجموعات الأعمال الأخرى، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ وتقلبات العملات وأسعار الصرف؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. وقد تسبب العوامل الأخرى والمخاطر والشكوك المتعلقة باستحواذنا على "بيرو فان دايك" أن تختلف نتائجنا الفعلية، ربما مادياً، عن تلك المتضمنة في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك قدرة الأطراف على إتمام عملية الاستحواذ المقترحة بنجاح وفقاً للشروط والتواقيت المتوقعة، أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ وإمكانية عدم استيفاء شروط الإنتهاء وعدم إتمام الصفقة؛ والمخاطر المتعلقة بدمج عمليات "بيرو فان دايك" ومنتجاتها وموظفيها في "موديز" وإمكانية عدم تحقيق التآزر المتوقع والفوائد الأخرى للاستحواذ المقترح بالمبالغ المتوقعة أو ضمن الإطار الزمني المتوقع؛ والمخاطر من ترك الاستحواذ آثار جانبية على أعمال "بيرو فان دايك" أو آفاقها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات مع البائعين والموردين أو العملاء؛ والمطالبات المقدمة من وقت لآخر من جانب البائعين أو الموردين أو العملاء؛ والتغيرات في الأسواق الأوروبية أو العالمية التي لها آثار جانبية على أعمال "بيرو فان دايك"؛ والعوامل والمخاطر والشكوك الأخرى المتعلقة بالصفقة على النحو المبين تحت عنوان "بيان الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 "في تقرير "موديز" وفقاً للنموذج 8-كاي المودع في 15 مايو 2017، والمدرج بالإشارة هنا. تلك العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن غيرها من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائج "موديز" الفعلية مادياً من تلك المتوخاة، الموصوفة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المعد وفقاً للنموذج "10-كاي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. نحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" بعوامل جديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.





إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني



Contacts

سالي شوارتز

الرئيس العالمي لعلاقات المستثمرين والاتصالات

هاتف: +12125534862

البريد الإلكتروني: sallilyn.schwartz@moodys.com

أو

مايكل آدلر

نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصالات المؤسسية

هاتف: +12125534667

البريد الإلكتروني: michael.adler@moodys.com


الرابط الثابت : http://aetoswire.com/ar/news/4383/ar